يکي از مصاديق و پيامدهاي فساد رواج قاچاق از مجاري رسمي به کشور تلقي مي‌شود، تلاش مسئولان و مديران بخش‌هاي مختلف براي مقابله با پديده شوم قاچاق که پيامدهاي منفي و زيان‌باري براي جامعه و اقتصاد به همراه دارد، نيز مانع از نفوذ اين پديده ناهنجار نشده است.

قاچاق کالا يکي از مصاديق نفوذ است که از طريق دروازه‌هاي اقتصادي کشور و گمرکات انجام مي‌شود، نفوذي که تاجران حتي زير پرچم حمايت از توليد و اشتغال انجام مي‌دهند، اما به دست آوردن پول بدون دردسر که حتي از پرداخت‌ ماليات و عوارض آن خبري نيست، به مذاق کاسبان آن خوش مي‌آيد.

معايب و نواقص نظام گمرکي به صورت دستي و ناکارآمد، يکي از راه‌هاي نفوذ در گذشته و حال بوده که البته طي سال‌هاي اخير تلاش‌ فراواني براي بستن نفوذ و قاچاق از راه هاي رسمي صورت گرفته است.

ارتقا و توسعه مکانيزيم کنترل و نظارت در کنار مدرنيزاسيون و الکترونيکي کردن امور گمرکي قطعا راه تخلف سازمان يافته را چه در بدنه دولت و فعالان اقتصادي بخش خصوصي مي‌گيرد. اين مهم محقق نخواهد شد، جز عزم و اراده جدي مسئولان و دستگاه‌هاي دخيل در موضوع تجارت خارجي، نکته اينکه با شعار و حمايت‌هاي اسمي نمي‌توان با قاچاق، پديده ناهنجار اقتصادي اجتماعي مبارزه کرد.

فشار و نفوذ لابي‌هاي قدرت و ثروت در بخش خصوصي به ويژه اتاق بازرگاني که با نفوذ در دستگاه‌هاي دولتي علاوه بر رانت‌خواري برخي نهادهاي دولتي که در ظاهر دغدغه قاچاق را دارند، مانع از ورود چنين جرياناتي خواهد شد.

قطعاً‌ اينکه گمرک به عنوان مرزبان اقتصادي براي مقابله با قاچاق رسمي از مرزهاي رسمي، نياز به همکاري دستگاه‌هاي همجوار دارد که در بخش‌هاي زيرساختي، اطلاعاتي، الکترونيکي همکاري داشته باشند.

هر از گاهي بخشي از آمارهاي تجارت خارجي به بيرون درز مي‌کند که نشان از حجم تخلفات و شيوه‌هاي قاچاق به کشور دارد.

تازه‌ترين موضوع واردات 700 خودروي پورشه با پوشش کارت بازرگاني يک بار مصرف آن هم به نام يک زن روستايي، نشان از عمق فاجعه است که نه تنها حقوق و درآمد دولت (بيت‌المال)‌ در قالب عوارض محقق نشده که همراه با پوزخند دلالان پشت پرده تمام تلاش‌هاي مسئولان را در کام افکار عمومي تلخ مي‌کند.

بي‌جهت نيست که 40 درصد توليد ناخالص داخلي کشور از تور مالياتي بيرون است و در واقع فرار مالياتي دارد. به دليل ضعف سيستم‌هاي اطلاعاتي و نبود داده‌ها به راحتي راه براي رانت خواران و بيت‌المال خواران باز است.

از اين رو مشخص مي‌شود 60 تاجر که بيش از 100 ميليون دلار کالا به کشور وارد مي‌کنند، در حالي که حتي پرونده مالياتي ندارند تا برسد به پرداخت ماليات و عواض، خدا مي‌داند چه تعداد از اين افراد تا کنون به توليد و اقتصاد کشور آسيب رسانده‌اند.

دو آسيب به اقتصاد کشور وارد مي‌شود، يکي با واردات کالاي مصرفي بنجل که توليد داخل را آسيب مي‌زند، و هم سهم بيت‌المال را در ماليات و عوارض قانوني نپرداخته اند.

درز اين اطلاعات سوخته و دست چندم به افکار عمومي از ضعف نظام و شيوه‌‌هاي کنوني کنترل و نظارت و کم‌کاري مسئولان نخواهد کاست، بلکه مطالبه جدي در راستاي تحقق سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي خواهد بود که مديران دِين و تعهد خود را به مردم و نظام اسلامي ادا کنند.

موضوع ديگر ضعف نظام مالياتي است که سير تکاملي براي ارتقا عملکرد دارد، اما به نظر مي‌رسد بايد مجدانه با مديريت جهادي و عزم ملي با مجرمان و بيت‌المال خواران مبارزه کند.

منبع:فارس